تداوم جدال دولتي‌ها
به دليل ضعف نظارت و سوءمديريت
داروي ترخيصي از گمرك
فاسد بود يا نبود؟
گروه اجتماعي
با اظهارات جديد سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره چگونگي ترخيص داروهاي كرونايي «فاسد» از گمرك، مناقشه نظام سلامت و گمركات كشور وارد مرحله جديدي شد. اين مناقشه، ريشه در يك درخواست دارد؛ درخواست معاون فني امور گمركي كشور در روزهاي پاياني مرداد ماه براي بازديد مقامات قضايي از انبارهاي گمرك امام خميني و تعيين تكليف ده‌ها تن دارو و مواد اوليه دارويي. مهرداد جمال‌ارونقي، پيش از اين درخواست هم نسبت به دپو و بلاتكليفي هزاران تن نهاده‌هاي دامي در خطر فساد در گمركات كشور هشدار داده و بي‌توجهي نهادهاي مسوول را ناشي از بي‌ضابطه بودن مقررات جاري، پيچيدگي روال اداري دستگاه‌ها و كم توجهي مسوولان دولتي به مشكلات جاري و روز جامعه عمومي عنوان كرده بود. ادامه اين هشدارها، به ضرورت تعيين تكليف ده‌ها تن داروي دپو شده در گمرك امام خميني استان تهران ختم شد و به دنبال بازديد معاون قضايي دادستان كل كشور و در معيت مسوولان سازمان غذا و دارو از اين انبارها، مشخص شد حجم زيادي از داروهاي دپو شده و بلاتكليف در انبارهاي گمرك استان تهران، داروهاي كوويد 19 بوده، اما ظاهرا اين درخواست و اين بازديد، آن هم در روزهاي پاياني فعاليت دولت دوازدهم، براي مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت صورت خوشي نداشت، چون حالا بايد به جاي آسودگي خيال از بابت نحوه ايفاي مسووليت خود در دولت دوازدهم، جوابگو مي‌بودند كه چطور به دليل ناهماهنگي با نهادهاي اقتصادي، اين حجم از داروهاي وارداتي، تكليفي نامعلوم پيدا كرده است. به دنبال آشكار شدن ابعاد اين مناقشه، خبر جديدتري كه در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت، ترخيص پر سوال 13 تن داروي رمدسيوير وارداتي از گمرك امام خميني استان تهران طي روزهاي گذشته بود كه اعلام اين خبر از سوي مسوولان گمرك، واكنش‌هاي شديد مسوولان سازمان غذا و دارو را به دنبال داشت و گفته شد كه اين ترخيص نه تنها بدون هماهنگي انجام شده بلكه داروهاي ترخيص شده از گمرك، فاسد و غير قابل مصرف بوده است. طي روزهاي گذشته، مناقشه اين نهادهاي دولتي بارها توسط رسانه‌هاي مكتوب و مجازي مورد نقد قرار گرفت و ديروز هم خبرگزاري ايلنا، به بهانه حواشي جديد اين اتفاقات و ترخيص 13 تن داروي رمدسيوير غير قابل مصرف از گمرك امام خميني، در مروري بر آنچه گذشت، نوشت: «برخي اقلام دارويي موثر در درمان كرونا كه استانداردهاي ترخيص را نداشته و طبق نظر مرجع ذي‌صلاح، فاسد و غير قابل استفاده عنوان شده‌اند، از گمرك ترخيص شده‌اند. ۴۰۰ هزار ويال (۱۳ تن) رمدسيوير توليد يك شركت هندي كه ظاهرا مورد تاييد يكي از مراجع ذي‌صلاح نبوده، ترخيص شده در حالي كه چهارم مرداد سال جاري، اداره بازرسي فني دارو نامه‌اي با موضوع جلوگيري از واردات داروي توليدي يك شركت هندي به علت سوابق شكايات و ريكال داروها به اداره كل امور دارو و مواد تحت كنترل ارايه مي‌دهد و درخواست دارد كه تمام داروهاي وارداتي از اين شركت هندي ترخيص نشود و در اين نامه آمده است كه نظر به وجود موارد متعدد شكايت و ريكال از داروهاي مختلف توليدي يك شركت در هند در سال‌هاي گذشته به دلايلي مانند وجود رسوب، وجود ذرات خارجي، وجود حشره در ويال تزريقي و تغيير رنگ و شكل دارو بنابراين جلوي واردات داروهاي اين شركت گرفته شود. اما دو روز بعد از تاريخ اين نامه يعني ششم مرداد ماه، نامه‌اي از سوي سازمان غذا و دارو به گمرك فرودگاه امام ارسال مي‌شود مبني بر اينكه دقيقا رمدسيويرهاي همين شركت هندي ترخيص شود. اما ماجراي ورود داروهاي مردود در اينجا تمام نمي‌شود. تقريبا از يك ماه گذشته سرم كه ابتدايي‌ترين دارو براي هر بيمار به ويژه بيماران كرونايي محسوب مي‌شود در داروخانه‌ها و بازار ناياب شد به‌طوري كه در مدت چند روز قيمت سرم 10 تا 20 هزار توماني به بيش از 200 هزار تومان هم رسيد و حتي براي خريد سرم هم مردم در صف‌هاي طولاني ماندند در شرايطي كه در همين روزها چندين محموله سرم پشت درب‌هاي گمرك مانده بود و ترخيص نمي‌شد يا در گمركات خاك مي‌خورد. در همين ايام كه گمرك خواستار تعيين تكليف اين اقلام موثر در درمان كرونا بود، روز بيستم مرداد ماه سال جاري سازمان غذا و دارو به يك شركت داخلي نامه‌اي را با موضوع تامين فوري سرم ارسال مي‌كند با اين محتوا كه با توجه شرايط شيوع كوويد 19 و كمبود شديد سرم همچنين عدم امكان تامين به موقع توسط توليدكنندگان داخلي در مدت زمان يك هفته نسبت به تامين فوري سرم از يك شركت ترك اقدام كند. دقيقا 5 روز بعد از اين درخواست فوري، مديركل امور داروو مواد تحت كنترل، نامه‌اي به گمرك ارسال مي‌كند كه در اين نامه درخواست دارد كه با توجه به مشكل به وجود آمده در خصوص واردات سرم‌هاي تزريقي از يك كارخانه ترك (دقيقا همان برندي كه سازمان غذا و دارو اجازه تامين آن را به يك شركت داخلي داده بود) جلوي واردات و ترخيص آن را بگيرد و ترخيص آن را ممنوع اعلام كند اما يكم شهريورماه، سازمان غذا و دارو به گمرك شهريار نامه‌اي ارسال مي‌كند كه سرم‌هاي وارداتي از اين كارخانه سازنده كشور تركيه را ترخيص كند. پس از آن در تاريخ هفتم شهريورماه در شرايطي كه تمام اين داروها وارد چرخه توزيع شده بودند، اختلاف سازمان غذا و دارو و گمرك بر سر محموله‌هاي رمدسيوير و سرم‌هاي وارداتي چنان بالا گرفت كه سازمان غذا و دارو نهايتا به سازمان بازرسي كشور از گمرك شكايت كرد و محمدرضا شانه‌ساز، رياست سازمان غذا و دارو در نامه‌اي به سازمان بازرسي كل كشور، گمرك را به صدور غيرقانوني مجوز ورود داروي غيرمجاز رمدسيوير هندي و سرم غيرمجاز از كشور تركيه متهم كرد و در اين نامه به اين مساله معترض شده بود كه چرا با وجود آنكه گمرك اجازه ندارد مجوز ورود داروي غيرمجاز وزارت بهداشت را صادر كند، اما معاون فني گمرك در رسانه‌هاي عمومي بر ترخيص اين داروها اصرار مي‌كند كه پاسخ معاون فني امور گمركي كشور هم به اين اعتراضات اين بود كه داروي رمدسيوير از يك شركت هندي در انبارهاي شركت تحويل‌گيرنده يعني شركت انبارهاي عمومي فرودگاه امام نگهداري شده و نه گمرك و هيچ فشاري هم بر وزارت بهداشت مبني بر ترخيص اين داروها بدون مجوز نبوده و آنچه از وزارت بهداشت خواسته شد تعيين تكليف آنها بوده در حالي كه اداره بازرسي فني دارو، چهارم مرداد ماه گزارشي مبني بر موارد متعدد شكايات و ريكال از همين شركت هندي در سال‌هاي گذشته به معاونت برنامه‌ريزي اداره كل دارو ارايه و اعلام كرده كه كليه خطوط توليد اين شركت مورد تاييد نيست اما در تاريخ ششم مرداد ماه، سازمان غذا و دارو دقيقا براي داروي رمدسيوير همان برند از همان كارخانه و دقيقا براي همان شركت مجوز ترخيص داده و به گمرك ابلاغ كرده است. درباره ترخيص سرم متعلق به يك شركت ترك هم، اداره امور و مواد تحت كنترل نامه‌اي مبني بر ممنوعيت ترخيص اين كالا ارسال كرد كه تمام گمركات كشور جلوي ترخيص اين نوع سرم را بگيرند اما بايد توجه داشت آن مرجع بعد از ابلاغ ممنوعيت ترخيص اين سرم‌ها، خود نسبت به صدور مجوز ترخيص براي همين برند در تاريخ يكم شهريور ماه اقدام كرده و سازمان غذا و دارو 5 روز قبل از ممنوعيت ترخيص اين نوع سرم، فقط از يك شركت درخواست كرده كه 600 هزار عدد از اين سرم در يك هفته وارد كنند.»به دنبال انتشار خبر ترخيص داروهايي كه بنا به اعلام سازمان غذا و دارو، دچار فساد كيفي بوده اما با درخواست همين مسوولان، از گمرك ترخيص و وارد شبكه توزيع شده، كيانوش جهانپور؛ سخنگوي سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره ماجراي ترخيص 13 تن رمدسيويرهاي فاسد از گمرك، با تكذيب آنچه در رسانه‌ها به مسوولان سازمان غذا و دارو منتسب شده، گفت: «اين مطلب درست نيست، مطالب عنوان شده ناشي از اين است كه دوستان از ريكال دارو و شرايط و فرآيند آن اطلاعي ندارند و طبيعي است كه اطلاعي هم نداشته باشند. اگر اجازه بدهند هر دستگاهي كار ويژه و كار تخصصي خودش را انجام دهد مشكلي در اين زمينه نخواهد بود و روح و روان مردم و افكار عمومي هم از اين رفت و برگشت‌هاي بي‌حاصل آزرده نخواهد شد.يك فرآورده دارويي از يك برند، ممكن است سال‌ها در بازار مصرف يا وارد كشور شود و هر زمان هم ممكن است بنا بر هر شبهه‌اي ريكال و جمع‌آوري شود. در اين پروسه، يك يا چند سري ساخت مشخص، ريكال مي‌شوند. بعد از ريكال و جمع‌آوري يا توقيف محموله، بررسي‌ها انجام مي‌شود و چه بسا مجددا همان سري‌ساخت با احراز عدم مشكل و رفع شبهه در مورد سلامت و ايمني كالا يا GMP خطوط توليدي و… مجددا وارد بازار و مجوز مصرف آن صادر شود.تقريبا هر هفته يك مورد ريكال و مواردي از اين دست در كشور است و اين لزوما به معناي مشكل‌دار بودن همه فرآورده‌ها يا همه بچ‌هاي توليدي آن فرآورده يا شركت خاصي نيست.» جهانپور در پاسخ به ابهام عدم صدور مجوز ترخيص محموله سرم وارداتي از سوي يك شركت و درخواست سفارش واردات همان برند سرم به شركتي ديگر در بازه زماني تقريبا همزمان گفت: «براي هر دارو به همه شركت‌هاي واردكننده مجوز ورود داده نمي‌شود، بلكه مجوز فوريتي به يك شركت و براي تنظيم بازار داده شده و اين به معناي مجوز ورود آن دارو از سوي بقيه شركت‌ها نيست. محموله دارويي كه فرآيند سفارش و صدور مجوز واردات را دريافت نكرده و ثبت سفارش نشده و مجوزي براي ورود يا ورود فوريتي آن توسط سازمان غذا و دارو داده نشده، قابل ترخيص نيست و مجوز ترخيص آن داده نخواهد شد.تنظيم‌كننده بازار دارو، سازمان غذا و داروست. هر محموله جهت ورود بايد در تمام مراحل مجوز اين سازمان را داشته باشد. مجوز ورود يك محموله براي يك شركت براي سايرين مجوز تلقي نخواهد شد و تشخيص موضوع با سازمان غذا و داروست. » حالا كه سه هفته از آغاز اين مناقشات مي‌گذرد و علت اصلي ايجاد اين جدل هم، دپوي حجم بالاي داروها در انبارهاي گمرك بوده، مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو از موجودي دارو در انبارهاي گمرك اظهار بي‌اطلاعي كرده و در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه كمبود دارو و سرم به دليل عدم مجوز ترخيص اقلام دارويي در انبارهاي گمرك از سوي اين سازمان بوده، به خبرنگار ايلنا مي‌گويد: «اقلام مورد بحث موجود در گمرك، اقلامي است كه مجوز وزارت بهداشت را ندارد و البته ما هم نمي‌دانيم كه چه اقلامي در گمرك است. فقط مي‌دانيم اقلامي كه در گمرك رسوب كرده، مجوز وزارت بهداشت را ندارد و تاكيد مي‌كنم، هر اقلامي كه از ما مجوز مي‌گيرد ترخيص مي‌شود. چه كسي گفته كه اقلامي كه در گمرك است، بايد مورد تاييد ما و اساسا دارو باشد؟ آمار اقلامي كه در گمرك است را وزارت بهداشت، جهاد كشاورزي و وزارت صمت ندارند. مشكل گمرك اين است كه هر كسي هر چيزي را مي‌تواند بياورد و در انبار بگذارد و بعد از آن تازه دنبال مجوز ميرود. اين مي‌شود كه كالا در گمرك رسوب مي‌كند. اين رويه مشكل دارد و بايد اول مجوزش را از وزارتخانه‌هاي مربوطه كسب و بعد وارد كنند. اگر در ورودي گمرك را ببندند كه هركس هرچه مي‌خواهد وارد نكند، اين اتفاقات نمي‌افتد. اين مساله ربطي به كمبود دارو ندارد.» ضعف نظارت در نظام سلامت يك ايراد فراگير است كه حالا بخشي از آن آشكار شده است. ضعف نظارت بر روند واردات و توزيع اقلام سلامت محور و از جمله دارو كه به بلاتكليفي اقلام وارداتي و نشت دارو به بازار سياه منجر شد، طي 4 سال گذشته مورد انتقاد كارشناسان و مسوولان ساير نهادهاي دولتي هم بوده و اتفاقات اخير و افشاي انباشت ده‌ها تن دارو در انبارهاي گمرك، بخش ديگري از اين ضعف است، چراكه وزارت بهداشت، تنها نهاد متولي صدور مجوز و تاييد واردات يك كالاي سلامت محور است و اگر اين‌طور كه مديركل امور دارويي مي‌گويد، برخي اقلام دارويي يا تجهيزات پزشكي، بدون هيچ هماهنگي و دريافت مجوز ورود وارد كشور مي‌شود، بايد اين قصور را متوجه سوءمديريت متولي سلامت دانست كه در اين سال‌ها قادر به ملزم كردن نهادهاي مسوول از جمله وزارت صمت يا وزارت جهاد كشاورزي براي هدايت واردات كالاهاي سلامت به سمت وزارت بهداشت نبوده و حالا كه اخبار انباشت ده‌ها تن دارو در گمركات كشور، به برگ بازنده وزارتخانه متولي تامين اقلام حياتي براي سلامت شهروندان تبديل شده، مسوولان دولت دوازدهم تلاش در رفع مسووليت از خود دارند. حالا اين سوال بايد توسط يك مقام مسوول در وزارت بهداشت پاسخ داده شود كه داروهاي حياتي كه با صرف ميليون‌ها دلار سرمايه، از توليد‌كننده خارجي خريداري و به مقصد ايران حمل شده، مشمول كدام ثبت سفارش بوده و مگر ممكن است توليد‌كننده داروي رمدسيوير، بدون دريافت هر گونه سفارش رسمي كلان، حاضر به فروش هزاران دوز از يك قلم دارو به يك مشتري ايراني شود؟ ادامه اين مناقشه قطعا به سود مردم نيست. شايد مسوولان سازمان غذا و دارو بتوانند با ادامه دادن اين جدل لفظي و كاغذي، كارنامه خود را از اتهام و افترا پاك كنند اما مردمي كه در زمان تجويزهاي بي‌رويه رمدسيوير توسط كادر درمان، به دليل كمبود اين داروي به ظاهر حياتي، سرگردان بازار سياه و مجيزگوي دلالان دارو شدند و جيب محتكران دارو وهمدستان‌شان در راهروهاي مخفي و پنهان نظام سلامت را سنگين‌تر كردند، متضرر اصلي هستند. مصداق ديگر از سوءمديريت گسترده در نظام سلامت همين است كه با گذشت 20 ماه از شيوع كرونا و در حالي كه مسوولان وزارت بهداشت همواره اصرار داشتند كه تمام رژيم‌هاي درماني كرونا را مطابق دستورالعمل‌هاي سازمان بهداشت جهاني پيش برده‌اند، معاون اسبق تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت كه سابقه طولاني در معاينه و مداواي جانبازان شيميايي دارد و با فايده و زيان داروهاي تنفسي آشناست، در يك برنامه تلويزيوني افشا مي‌كند كه بسياري از داروهايي كه طي 20 ماه گذشته براي مبتلايان كرونا در ايران استفاده شد، حتي در سازمان بهداشت جهاني هم رد و مصرف آن به دليل عوارض غيرقابل اجتناب و از جمله خطر مرده‌زايي زنان باردار يا در سن بارداري مبتلا به كرونا، منسوخ و ممنوع شده بود اما تجويز اين داروها در ايران همچنان رواج داشت. چند روز قبل، سيد مسعود خاتمي؛ عضو كميسيون بهداشت مجلس، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: «حجم زيادي از داروي رمدسيوير دولتي؛ ميليون‌ها دوز، روي دست ما مانده چون ستاد كرونا گفته كه رمدسيوير فايده ندارد در حالي كه مردم با نسخه رمدسيوير بخش خصوصي، در خيابان‌ها سرگردان هستند.»